هنا الصحراء : العيون
توصلت جريدة «هنا الصحراء» برسائل من عدد من أرباب سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة العيون، يعبرون فيها عن استنكارهم لقرار صادر عن جماعة العيون يقضي بتنظيم ومراقبة محطات وقوف سيارات الأجرة، وإلزامها باستعمال محطة محددة بحي المسيرة.
وحسب القرار الجماعي رقم 3753 الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2026، فإن جميع سيارات الأجرة من الصنف الأول ملزمة باستعمال محطة التنمية للنقل بواسطة سيارات الأجرة، المتواجدة بشارع أبي بكر الصديق بحي المسيرة، سواء تعلق الأمر بنقطة الانطلاق أو الوجهة.
ويمنع القرار وقوف وتوقف سيارات الأجرة من الصنف الأول داخل النفوذ الترابي للجماعة من أجل إركاب المسافرين أو إنزالهم خارج المحطة المذكورة، مع استثناء السيارات المتوجهة إلى ورشات الإصلاح وفق الشروط المحددة في القرار.
كما ينص القرار على حجز سيارات الأجرة المخالفة وقطرها إلى المحجز الجماعي لمدة لا تقل عن أسبوع، مع مضاعفة المدة في حالة العود.
ويعتبر عدد من المهنيين الذين تواصلوا مع الجريدة أن تطبيق هذه المقتضيات يثير تساؤلات بشأن إمكانية وصول سيارات الأجرة إلى مختلف أحياء المدينة لإيصال الزبناء إلى منازلهم، خاصة في الحالات التي تستدعي نقلهم إلى وجهات محددة داخل المجال الحضري.
وينتظر المهنيون توضيحات بشأن كيفية تطبيق القرار، خصوصاً ما يتعلق بإيصال الزبناء إلى الأحياء السكنية، ومدى إمكانية التوفيق بين تنظيم محطات سيارات الأجرة وتيسير تنقل المواطنين داخل المدينة.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يطرح القرار نقاشاً حول تنظيم قطاع سيارات الأجرة بمدينة العيون، والسبل الكفيلة بضمان احترام الضوابط التنظيمية، مع مراعاة ظروف اشتغال المهنيين وحاجيات المواطنين في التنقل.
