علمت “هنا الصحراء” أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يباشر حالياً مشاوراته واتصالاته مع مختلف الأعضاء والنقباء، تمهيداً لعقد اجتماع يُنتظر أن يُحسم خلاله الموقف الرسمي للجمعية من الإضراب وتعليق تقديم الخدمات المهنية.
وتأتي هذه التحركات عقب نشر الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالجريدة الرسمية، يوم الخميس 20 غشت الجاري، ودخول مقتضياته حيز التنفيذ.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن اجتماع مكتب الجمعية قد يُعقد اليوم الجمعة، في حال توافرت الظروف الملائمة، أو يوم الاثنين المقبل كأقصى تقدير، وذلك من أجل التداول في التطورات الأخيرة واتخاذ القرار المناسب.
ويرتقب أن ينصب النقاش بالأساس على مستقبل الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية والإضراب الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو الماضي، بين خيار تعليق الاحتجاج واستئناف الخدمات، أو مواصلة الإضراب.
وأكدت المعطيات ذاتها أن القرار المرتقب سيكون مؤطراً بالاحترام الكامل لمقتضيات الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون الجديد، بما يضمن انسجام موقف المنظمة المهنية مع دخول التشريع المنظم للمهنة حيز التنفيذ.
