أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الفساد يعد من أبرز التحديات التي تواجه موريتانيا، مشددًا على أن تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ العدالة يظلان رهينين بالحد من هذه الظاهرة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
وأوضح الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن الفساد يمثل “آفة من أكبر الآفات التي تواجه البلاد، كما هو الحال في العديد من دول العالم”، مؤكدًا أن هذا الواقع لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال مبررًا للتهاون في مكافحته. وأضاف: “قناعتي أنه لا تنمية ولا عدالة مع وجود الفساد.”
وفي المقابل، أشار ولد الشيخ الغزواني إلى وجود مؤشرات يراها دالة على تراجع مستويات الفساد، من بينها الارتفاع الملحوظ في موارد الدولة، وهو ما مكّن الحكومة من تمويل عدد من المشاريع والبرامج التنموية اعتمادًا على الموارد الذاتية، دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية.
ورفض الرئيس التوصيف الذي يعتبر أن الفساد يشهد انتشارًا واسعًا، مؤكدًا أنه لا يتفق مع هذا الطرح، وأنه لا يعرف المعطيات التي يستند إليها أصحاب هذا الرأي، مشيرًا إلى أن المؤشرات المتوفرة لدى السلطات تعكس منحى مختلفًا يتمثل في تحسن الأداء المالي والإداري للدولة.
كما شدد الرئيس الموريتاني على أن المنظومة القانونية والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في مجال الحكامة ومكافحة الفساد بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدًا أنه “لا يعقل أن تكون كل هذه القوانين والمساطر دون أثر في محاربة الفساد”، في إشارة إلى استمرار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة وحسن تدبير المال العام.
