هنا الصحراء
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الداخلية لاستكمال آخر مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، تتجه مختلف مصالح الإدارة الترابية عبر عدد من الأقاليم إلى تنزيل تعليمات تؤكد ضرورة الالتزام الصارم بالحياد، وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن إجراء الانتخابات في ظروف تتسم بالنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وحسب معطيات توصلت بها “هنا الصحراء” من عدد من الأقاليم الجنوبية، فقد شرع عدد من رجال السلطة في عقد اجتماعات تأطيرية مع رؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة، تنفيذا لتوجيهات العمال، تم خلالها التشديد على ضرورة الوقوف على نفس المسافة من جميع الأحزاب والمرشحين، والابتعاد عن أي ممارسات أو تصرفات قد تثير شبهة الانحياز أو تمس بمصداقية الاستحقاقات المقبلة.
كما تم، وفق المصادر ذاتها، التذكير بالمستجدات التي أدخلها المشرع على القوانين المنظمة للانتخابات، خاصة ما يتعلق بالعقوبات الزجرية المقررة في حق كل من يثبت إخلاله بالقواعد الانتخابية، بما في ذلك رجال السلطة وأعوانهم، في رسالة تؤكد أن الجميع خاضع للقانون دون استثناء.
وتأتي هذه التحركات الميدانية في سياق يتقاطع مع ما أعلنته وزارة الداخلية من حرصها على ضمان حياد الإدارة الترابية، وتوفير كافة الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات شفافة، يكون فيها الاحتكام الوحيد إلى صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين.
في المقابل، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تداول عدد من المنشورات التي تتضمن اتهامات موجهة إلى بعض رجال السلطة في عدد من الأقاليم الجنوبية، تتحدث عن مزاعم تتعلق بالتأثير على المشهد الانتخابي أو الانحياز لفائدة أطراف سياسية معينة، وهي معطيات لم تصدر بشأنها أي تأكيدات أو معطيات رسمية، كما لم تستند إلى أدلة تثبت صحتها، ما يجعلها في حدود الادعاءات المتداولة التي يتعين التعامل معها وفق قواعد التحقق الصحفي.
ويرى متابعون أن تزامن هذه الاتهامات مع الاجتماعات التأطيرية التي تعقدها السلطات المحلية، والتشديد على الحياد وتطبيق القانون، يعكس حرص وزارة الداخلية على تحصين المسار الانتخابي من أي ممارسات قد تثير الجدل أو تؤثر على ثقة الفاعلين السياسيين والرأي العام في نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مع التأكيد على أن أي تجاوزات محتملة، إن ثبتت، تبقى خاضعة للمساءلة القانونية وفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي المغربي.
