قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، أن السعي لتجريم التعدد وتضخيم الموضوع هو مشكل إيديولوجي، حيث هناك من يريد أن يجرنا إلى قيمه، خاصة وأن التعديد في المغرب هو في 0.66 بالمائة، متسائلا إن كان الصفر يمثل مشكلا.
وأضاف الرميد خلال استضافته في برنامج “زاوية أخرى”، كيف يُعقل أن تَسأل المرأة حين كتابة عقد زواجها عن العدم؟ وإن كان و لابد من سؤالها لكان الأولى سؤالها عن ظاهرة الخيانة أو اتخاذ الخليلات، لأنها ستكون نسبها أعلى بكثير من نسب التعدد.
و دعا الرميد إلى عدم تعكير مزاج الناس في فرحهم، أي أن يصبح سؤال المرأة عن إذنها بالزواج من عدمه من لوازم العمل الإداري، مشددا على رفضه المطلق لهذا الأمر لأنه “تخربيق”، مستدركا، من حق المرأة أن تشترط عدم التعديد عليها، لكن يجب أن ينبع هذا من إرادتها، لا من القانون.
و بخصوص تثمين العمل المنزلي للمرأة، قال الرميد إن الفصل 49 الحالي يفي بالمطلوب، والذي ينص على الأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرأة في تنمية الثروة.
