مصطفى الفن يثير جدلًا حول تعيين وزير جديد و يطالب بفتح تحقيق في شبهات تدبير المال العام

مصطفى الفن

أتفهم أن يُستوزر هذا الوزير أو ذاك ولو أنه غير حائز على الشرعية الانتخابية عبر صناديق الاقتراع..

لماذا؟..

لأن الفوز في الانتخابات لا يحتاج ربما إلى نظافة اليد وإلى الكفاءة وإلى الشواهد العليا..

إنه يحتاج أيضا إلى القدرة على “التفرقيش”..

ويحتاج إلى القدرة المالية ..

ويحتاج ربما حتى إلى منسوب عال من “الفساد” والقدرة على “الإفساد”..

ونعرف نعرف جيدا “خروب” بلدنا ونعرف حتى السياق الملتبس التي تجري فيه الانتخابات..

وطبعا، فمن الناس من يعطي صوته لأي “لمول الفوزماج” أو غيره.. لكنه لن يعطي صوته للساسي أو حفيظ أو لعبد الله العروي..

قلت: أتفهم ألا يُستوزر شخص غير حاىز على شرعية الصندوق ..

لكني لن أتفهم ربما أن يحظى “وزير ما” بالثقة الملكية وهو معروف من هو.. بل حتى هذا الوزير المعين فوجئ ربما بواقعة باستوزاره؟!..

وهذا الوزير المعني مفروض أن يكون اليوم أمام محققي الفرقة الوطنية الشرطة القضائية وأمام المحاكم..

وأنا هنا لا أبالغ طالما أن هذا الوزير الجديد في حكومة المنصوري ارتكب جرما لم يرتكبه حتى النقيب محمد زيان الموجود حاليا في السجن..

وأتحدث هنا عن هذا الذي فوت لنفسه صفقات لإنجاز دراسات تبين فيما بعد أنها مجرد دراسات وهمية..

أما ما هو حقيقي وما هو ثابت على الأرض فهو السطو على أكثر من 200 مليون سنتيم من المال العام ومن السحت ومن الحرام..

شخصيا أقترح على رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن ترسل من الآن ثلاثة قضاة من قضاتها لمراقبة تحركات هذا الوزير قبل أن يقع ما له عين رأت ولا خطر على قلب بشر..

السيد الوزير الذي أتحدث عنه هو “مفلس” ماليا و”جائع” جدا ومتعطش جدا ويطمع في أي شيء و”مكيخلصش حتى المشروبات ديالو” فأحرى ألا يطمع في امتيازات الوزارة..

وحتى لا أنسى:

فلولا رجل “ولد الناس” اسمه أيت منا، لكان هذا الوزير الآن وراء القضبان وليس فوق المقعد الوزاري..