أفرجت السلطات المغربية عن البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه واثنين من أفراد عائلته، الذين كانوا يقضون عقوبات سجنية بالمغرب على خلفية إدانتهم في قضية تهريب نحو 54 كيلوغراماً من الذهب قادمة من دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ووفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، فإن الإفراج عن المعنيين جاء عقب تدخل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي طلب تدخلاً لإنهاء الملف، أعقبته اتصالات بين السلطات الموريتانية ونظيرتها المغربية، فيما تحدثت تقارير موريتانية عن استفادة البرلماني السابق وأفراد أسرته من عفو ملكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى 18 غشت الماضي، حين أوقفت مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أفراد الأسرة، فور وصولهم من دبي، بعدما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت الملابس، ومثبتة على أجسادهم بواسطة أحزمة من اللاصق البلاستيكي.
وكانت «هنا الصحراء» قد نشرت تفاصيل عملية التوقيف حينها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بزوجين وثلاثة من أبنائهما، وأن الكمية المحجوزة بلغت نحو 54 كيلوغراماً من الذهب، بقيمة سوقية تجاوزت 13 ملياراً و500 مليون سنتيم.
وأفضت التحقيقات والمتابعة القضائية إلى إدانة البرلماني السابق وأفراد من عائلته بعقوبات سجنية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، قبل أن ينتهي الملف بالإفراج عنهم، عقب التحركات التي قادتها الرئاسة الموريتانية لدى السلطات المغربية.
