تشهد عدد من الأسواق الجزائرية خلال الأيام الأخيرة اضطراباً في تموينها بمادة البطاطا، إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكاً لدى الأسر الجزائرية، وسط شكاوى من ندرتها وارتفاع أسعارها إلى مستويات تجاوزت التسعيرة المحددة من طرف السلطات.
وحسب معطيات وتقارير إعلامية جزائرية، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا في بعض الأسواق إلى نحو 150 ديناراً جزائرياً، رغم تحديد سعر البيع بالتجزئة في حدود 80 إلى 90 ديناراً، وهو ما أثار موجة من التذمر وسط المستهلكين، الذين عبروا عن استيائهم من صعوبة الحصول على هذه المادة الأساسية.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول جزائريون صوراً ومقاطع فيديو لطوابير أمام محلات بيع الخضر، إلى جانب تعليقات ساخرة من تحول مادة غذائية ظلت لسنوات في متناول مختلف الفئات الاجتماعية إلى منتج يصعب العثور عليه في بعض الأسواق.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، باشرت السلطات عمليات إخراج مخزونات البطاطا من غرف التبريد بعدد من الولايات، من بينها عين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة، بهدف تعزيز العرض وإعادة التوازن إلى الأسواق.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الأزمة ترتبط بعدة عوامل، من بينها الفجوة الموسمية بين مواسم الجني، وصعوبات التخزين والنقل، فضلاً عن الاختلالات المرتبطة بتسويق المحصول، في وقت تراهن فيه السلطات على دخول إنتاج المناطق الصحراوية، خصوصاً ولاية الوادي، خلال الأسابيع المقبلة، لتحسين التموين والحد من ارتفاع الأسعار.
