سقط مشروع ميزانية جماعة فم الواد للمرة الثانية، بعدما رفضه أغلب أعضاء المجلس خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح اليوم، حيث حصل المشروع على 9 أصوات معارضة مقابل 6 أصوات مؤيدة، ما حال دون المصادقة عليه مجدداً.
ويأتي هذا الرفض عقب تعثر المصادقة على الميزانية خلال الدورة العادية السابقة، قبل إعادة عرضها على أعضاء المجلس خلال دورة استثنائية، في محاولة لتجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق بشأن مشروع الميزانية، غير أن نتيجة التصويت أكدت استمرار التباين في مواقف مكونات المجلس.
ويعكس هذا التطور استمرار الخلافات داخل مجلس جماعة فم الواد، التي برزت خلال الأسابيع الأخيرة من خلال تعثر انعقاد عدد من الدورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قبل أن تنتقل إلى التصويت على الملفات المعروضة، وعلى رأسها ميزانية الجماعة.
وبحسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يتعين اعتماد الميزانية في أجل أقصاه 15 نونبر. وفي حال عدم المصادقة عليها، تنص المادة 187 على عقد دورة استثنائية داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، من أجل دراسة مقترحات التعديل وتجاوز أسباب الرفض.
كما يتعين توجيه الميزانية، سواء كانت معتمدة أو غير معتمدة، مرفقة بمحاضر مداولات المجلس، إلى عامل الإقليم في أجل أقصاه 10 دجنبر.
وفي حال استمرار تعذر اعتمادها، تخول المادة 188 لعامل الإقليم وضع ميزانية للتسيير في أجل أقصاه 31 دجنبر، استناداً إلى آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف الجماعة ومواردها.
وبذلك، تظل ميزانية جماعة فم الواد معلقة على مدى قدرة مكونات المجلس على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى توافق بشأنها، قبل استكمال الآجال والمساطر القانونية المنظمة لاعتماد الميزانية.
