بقلم : المواطن حمزة بلقاضي
قبل موعد الانتخابات بمدة بدأت في بعض مناطق الصحراء تحركات واسعة لتعبئة الناس: جمع المواطنين، جمع بطائقهم، تقديم الوعود لهم، والدعوة بشكل علني للتسجيل والتصويت لفائدة حزب معين وحتى أن بعض هذه الممارسات أصبحت تنشر أمام الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي فجمع أسماء الناس و بطائقهم و أرقام هاوتفهم و إعطاؤهم وعود بالحصول علة الاموال مقابل التصويت على حزب و مرشح معين وهنا الموضوع أخطر بكثير.
السؤال الحقيقي هو: أين هي أجهزة الدولة التي يفترض أن تراقب نزاهة العملية الانتخابية؟
الدولة لا يمكن أن تطلب من المواطن الثقة في الانتخابات ثم تترك ممارسات انتخابية مشبوهة تمارس علناً وكأن لا شيء يحدث وإذا كانت هذه الأفعال قانونية فلتخرج الدولة وتوضح للمواطنين لماذا هي قانونية وإذا كانت مخالفة فلتتحرك وتطبق القانون أما أن يرى المواطن جمع البطائق، والوعود، والتعبئة العلنية ثم لا يرى أي تدخل فهذه ليست فقط مشكلة انتخابية إنها مشكلة ثقة في الدولة وفي معنى تكافؤ الفرص بين المواطنين والأحزاب والمرشحين والأخطر أن هذه المشاهد لا تبقى داخل حي أو مدينة إنها تنشر على فيسبوك وتصبح متاحة لأي شخص داخل المغرب وخارجه فنزاهة الانتخابات لا تحمى بالصمت ولا بالشعارات وإنما بالتدخل عندما تكون هناك مخالفات واضحة وموثقة.
فالسؤال اليوم بسيط جداً: من مواطن
إذا كانت الدولة ترى ما نراه… فلماذا لا نرى نحن ما تفعله؟
