صرحت مصادر موثوقة لـ«هنا الصحراء» أن وزارة الداخلية، راسلت أحد ولاة جهات الصحراء، للإستفسار منه و كتابة تقرير حول علاقاته بمنتخبي الجهة، التي وصفها الإستفسار ذاته بـ”غير المهنية”.
و أضافت المصادر نفسها في إتصالها بـ«هنا الصحراء» أن والي الجهة مُلزم بالرد على إستفسار أم الوزارات، في مدة أقصاها 15 يوماً.
لكن مصادر أخرى قالت في تصريحها لـ«هنا الصحراء» أن “الواقعة” موضوع إستفسار وزارة الداخلية، لا تعدو كونها خطأً “عفوي” لا يدخل في باب “الأخطاء “الجسيمة” التي تقضي العقاب أو حتى الإستفسار عنها.
