جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبد الله ديوب.
وأكدت مالي، في البيان، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كافة أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية، مجددة مساندتها للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، باعتبارها الإطار الوحيد الكفيل بإيجاد حل دائم وواقعي لهذا النزاع، وذلك وفقاً لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويعزز هذا الموقف المسار الذي انتهجته السلطات المالية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أعلنت حكومة باماكو، في 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بشكل رسمي بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة اعتُبرت دعماً واضحاً لسيادة المغرب على صحرائه وترسيخاً للتقارب بين البلدين.
وشكلت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية-المالية، التي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، إلى جانب التأكيد على تطابق وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
