ذكرت جريدة الصحيفة أن الديوان الملكي وجّه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مراسلات متتالية إلى عدد من الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، للاستفسار حول تأخر أو تعثر عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات حيوية، على رأسها التشغيل، الفلاحة، الطاقة، التعمير، والنقل.
وحسب المصدر ذاته، فإن المراسلات شملت كل من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ملاحظات من الديوان الملكي حول بطء تنفيذ مشاريع تعتبر ذات أولوية، من ضمنها مشاريع تهيئة البنية التحتية استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030، وأخرى تتعلق بالأمن الغذائي والمائي في ظل التحديات المناخية، فضلاً عن مشاريع التشغيل التي تسجل مؤشرات مقلقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هذه المشاريع تشوبها اختلالات في تدبير الصفقات واحترام المعايير التقنية، ما دفع الملك محمد السادس إلى تكليف مستشارين له بمتابعة دقيقة لهذه القطاعات ورفع تقارير دورية، قد تفضي إلى قرارات حاسمة، كما حدث سنة 2017 في ملف الحسيمة.
انا سائق تاكسي وأتمنى من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بحفظه وشفاءه أن ينظر إلى ملف الرخص لأن الرخص هي السبيل الواحد والناجح في ملف النقل بحيث أن الإقتصاد سيزيد من مداخل الرخص إلى صندوق الدولة وعلى حساب 177000 مركبة نضربها بخمسة ألاف رخصة وكل رخصة تؤدي مبلغ 1000درهم شهريا والحصيلة في السنة الواحدة يبلغ 7 مليار سنتيم وأكثر