جدد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني دعمه لمقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، في خطوة تعيد هذا الملف إلى صدارة النقاش السياسي داخل إسبانيا.
وأكد المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في مجلس النواب الإسباني، باتشي لوبيث، اليوم الثلاثاء 8 شتنبر الجاري، أن نواب الحزب سيصوتون لصالح مقترح القانون خلال الجلسة المرتقبة يوم الخميس، مشدداً على أن موقف الحزب من المبادرة يتخذ بشكل مستقل، ولا يرتبط بالموقف الرسمي للمغرب بشأنها.
ويستهدف المقترح، في صيغته الحالية، الأشخاص الذين وُلدوا في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، مع تمكينهم من الاستفادة من الجنسية الإسبانية وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في النص التشريعي.
وفي حال حظي المقترح بموافقة مجلس النواب، فإنه سينتقل إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من نقاش وتصويت داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية.
وكان الحزب الاشتراكي قد عارض المبادرة في مراحلها الأولى، قبل أن يغير موقفه لاحقاً باتجاه دعمها، عقب إدخال تعديلات على المقترح والتوصل إلى توافق بشأن عدد من مقتضياته.
ويكتسي هذا الملف حساسية سياسية وتاريخية بالنظر إلى ارتباطه بمرحلة الإدارة الإسبانية للصحراء، كما يأتي في سياق تحظى فيه القضايا المرتبطة بالصحراء باهتمام متواصل في العلاقات المغربية الإسبانية، ما يجعل الموقف النهائي للبرلمان الإسباني من المقترح موضع متابعة سياسية وإعلامية خلال الأيام المقبلة.
