كشفت معطيات أوردتها جريدة «الصباح»، اليوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، عن إثارة شبهات تتعلق بالتلاعب في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض المشاريع العقارية والتنموية، وذلك على خلفية شكاية وُضعت لدى رئاسة النيابة العامة، مرفقة بتسجيل صوتي ووثائق تخص شركات عقارية تنشط بالدار البيضاء وعدد من مدن الأقاليم الجنوبية
وبحسب ما أوردته الصحيفة، تتضمن الوثائق والتسجيل الصوتي معطيات بشأن شبهات تقديم رشاوى مقابل الحصول على امتيازات وإعفاءات ضريبية، رغم وجود ادعاءات بخرق مقتضيات دفاتر التحملات المرتبطة بهذه المشاريع.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على آليات منح الإعفاءات والامتيازات الضريبية للمشاريع العقارية والتنموية، ومدى احترام الشركات المستفيدة للشروط والالتزامات المحددة، فضلاً عن ضرورة إخضاع أي اختلالات محتملة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المختصة.
ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث التي قد تباشرها السلطات المختصة، في حال فتح تحقيق بشأن الشكاية، عن حقيقة المعطيات الواردة فيها، وتحديد المسؤوليات المحتملة، مع التأكيد على أن ما جرى تداوله يظل في إطار شبهات وادعاءات تستوجب التحقق القضائي، دون الجزم بثبوت أي مخالفات قبل صدور نتائج التحقيق.
![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}](https://i0.wp.com/hounasahara.net/wp-content/uploads/2025/03/671b86b3430e6.jpg?fit=560%2C315&ssl=1)
