أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 14 شتنبر الجاري، بفتح بحث قضائي بشأن ادعاءات تتعلق باستهداف أحد الأحزاب السياسية باستعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وجاء قرار النيابة العامة عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة ألقاها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث خلالها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف، مشيراً إلى استعمال أساليب من بينها التجسس على الهواتف.
ووفق بلاغ للنيابة العامة، فقد تم إسناد مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة في التصريح، والكشف عن المعطيات والوقائع المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن تترتب عن نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد الوكيل العام للملك أن فتح هذا البحث يأتي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، وحرصاً على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، خاصة في ظل حساسية المرحلة الانتخابية الراهنة.
