سلط تقرير نشرته مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الثلاثاء، الضوء على القدرات العسكرية الفعلية لجبهة البوليساريو، في أعقاب إعلانها التعبئة العامة في 10 نونبر الجاري، مقدماً جرداً لتقديرات أعداد المقاتلين وحجم الترسانة العسكرية التي تتوفر عليها الجبهة، إلى جانب تقييم أبرز نقاط الضعف التي تواجهها في ظل التحولات العسكرية والتكنولوجية التي شهدتها المنطقة.
ويكتسي التقرير أهمية خاصة بالنظر إلى توقيته، إذ يأتي في سياق تصاعد الخطاب العسكري للبوليساريو، بالتزامن مع التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وعدم تجديد ولاية بعثة «المينورسو»، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن موازين القوى الميدانية ومستقبل الوضع الأمني شرق الجدار الرملي الدفاعي.
26 ألف مقاتل.. رقم تعبئة أكثر منه قوة عملياتية
في ما يتعلق بالموارد البشرية، يبرز التقرير تفاوتاً واضحاً بين التقديرات المتعلقة بحجم القوات التي يمكن للبوليساريو تعبئتها، إذ يشير إلى أن أرقاماً متداولة تتحدث عن إمكانية حشد نحو 26 ألف شخص، استناداً إلى تقديرات قدمها الخبير العسكري الجزائري أكرم خريف في أبريل 2025، فضلاً عن أرقام سبق أن أعلنتها قيادة الجبهة.
غير أن «جون أفريك» يميز بين القدرة النظرية على التعبئة والعدد الفعلي للمقاتلين الجاهزين للعمليات العسكرية، ناقلاً عن خبير عسكري مغربي تقديراً لا يتجاوز 5 آلاف مقاتل عملياتي، إضافة إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف من الاحتياط.
ويعكس هذا التباين صعوبة تحديد الحجم الحقيقي للقوات، في ظل غياب معطيات مستقلة ودقيقة بشأن عدد العناصر المنتشرة ميدانياً، ومدى جاهزيتها، وقدرتها على الاستجابة الفعلية لأي تصعيد عسكري واسع النطاق.
كما يلفت التقرير إلى إشكالية شيخوخة الموارد البشرية وضعف تجديد القيادات العسكرية، مستشهداً بإقرار وثائق صادرة عن الجبهة نفسها بارتفاع متوسط أعمار أفراد جيشها، والحاجة إلى استقطاب أجيال جديدة من الشباب وحاملي الشهادات.
ترسانة عسكرية قديمة ومحدودية في التحديث
على المستوى التسليحي، يكشف التقرير أن البوليساريو تتوفر، وفق جرد نشره موقع «Oryx» المتخصص سنة 2021، على نحو 191 عربة مدرعة، تشمل دبابات من طرازي T-55 وT-62 السوفياتيين، وعربات قتالية من نوع BMP-1، وناقلات جنود BTR-60، إضافة إلى عربات استطلاع ومدرعات أخرى.
ويشير التقرير إلى أن قسماً كبيراً من هذه المعدات يعود إلى الدعم العسكري الليبي خلال فترة حكم معمر القذافي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن وضعيتها التقنية الحالية، بالنظر إلى تقادمها والصعوبات المرتبطة بصيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيلها.
ولا يعني وجود هذه المعدات ضمن الجرد العسكري أنها جميعاً صالحة للاستعمال أو متاحة للاستخدام العملياتي، وهي نقطة أساسية يبرزها التقرير عند تقييم القوة الحقيقية للترسانة العسكرية للبوليساريو.
المدفعية والصواريخ.. رهان على حرب الاستنزاف
ويرى التقرير أن القدرات العسكرية الأكثر حضوراً في المواجهة منذ استئناف الأعمال القتالية سنة 2020 ترتبط أساساً بالمدفعية وراجمات الصواريخ، وليس بالعمليات البرية الواسعة.
وفي هذا السياق، يشير إلى امتلاك الجبهة مدافع D-30 السوفياتية من عيار 122 ملم، وقذائف هاون ثقيلة، فضلاً عن راجمات BM-21 Grad، التي تستخدم لإطلاق الصواريخ على مسافات بعيدة نسبياً، إلى جانب أنظمة صاروخية أخرى مضادة للدروع والطائرات.
غير أن الأرقام المتعلقة بهذه الترسانة تستند، في جزء منها، إلى جرد أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي سنة 2005، ما يجعلها معطيات تاريخية لا يمكن اعتمادها باعتبارها حصيلة دقيقة للمخزون العسكري المتاح حالياً.
ويستحضر التقرير في هذا الإطار حوادث إطلاق صواريخ باتجاه محيط مدينة السمارة خلال يونيو 2025، إضافة إلى معطيات أممية بشأن تسجيل حوادث إطلاق نار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى منتصف غشت 2026، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق المستقل من جميع تلك الحوادث.
التفوق التكنولوجي المغربي يفرض معادلة عسكرية مختلفة
من أبرز الخلاصات التي يتوقف عندها التقرير اتساع الفجوة التكنولوجية بين القوات المسلحة الملكية والبوليساريو، خصوصاً في مجال الاستطلاع الجوي والطائرات بدون طيار والقدرات الدقيقة على تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات.
ففي مقابل امتلاك المغرب وسائل جوية حديثة، يشير التقرير إلى أن البوليساريو لا تتوفر على طيران قتالي معروف، كما تواجه محدودية في وسائل مواجهة الطائرات المسيرة والضربات الجوية.
وينقل التقرير عن تحليل صادر عن مجموعة الأزمات الدولية أن مسؤولاً أمنياً صحراوياً أقر، خلال مارس 2025، بغياب وسائل فعالة لدى الجبهة للتصدي لهذه الضربات، وهو ما يعكس أحد أبرز التحديات العملياتية التي تواجهها.
كما يثير التقرير احتمال توجه البوليساريو مستقبلاً إلى استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، على غرار ما باتت تعتمده بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، لكنه يؤكد في المقابل عدم وجود أدلة مستقلة تثبت حصول الجبهة على هذه التكنولوجيا أو استخدامها ميدانياً.
الدعم الجزائري.. خلفية تاريخية وأسئلة بشأن التسليح الجديد
ويتناول التقرير الدور الجزائري باعتباره الداعم السياسي والعسكري التاريخي للبوليساريو، مشيراً إلى أن قسماً مهماً من ترسانتها يعود إلى مراحل سابقة من الدعم الخارجي، خصوصاً خلال ثمانينيات القرن الماضي.
لكن المجلة تسجل غياب أدلة مستقلة تثبت حصول الجبهة على شحنات كبيرة وحديثة من الأسلحة الثقيلة خلال السنوات الأخيرة، مستحضرة تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فبراير 2025، تحدث فيها عن مطالبة الصحراويين بالحصول على السلاح، مع تأكيده امتناع الجزائر عن توفيره.
كما يشير التقرير إلى ما أورده مركز مجموعة الأزمات الدولية بشأن عدم موافقة الجزائر على توفير معدات متخصصة للتشويش على الطائرات المسيرة.
التعبئة العامة ورسائل ما بعد المينورسو
ويخلص تقرير «جون أفريك» إلى أن البوليساريو لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية تسمح لها بمواصلة عمليات القصف والمضايقة والاستنزاف، غير أن قدرتها على تنفيذ عمليات برية واسعة أو السيطرة على مناطق جديدة والاحتفاظ بها تظل موضع شك، بالنظر إلى تقادم معداتها ومحدودية تحديث ترسانتها والفجوة التكنولوجية القائمة.
وفي هذا السياق، يقرأ التقرير إعلان التعبئة العامة الأخير باعتباره لا يقتصر على البعد العسكري، بل يحمل أيضاً رسائل سياسية وإعلامية، غايتها التأكيد على استمرار خيار المواجهة المسلحة وإبقاء النزاع ضمن دائرة الاهتمام الدولي.
وتزداد أهمية هذا المعطى في ظل انتهاء ولاية بعثة المينورسو وعدم تجديدها في 30 أكتوبر 2026، وما يترتب عن ذلك من تعقيدات إضافية في مراقبة التطورات الميدانية والتحقق المستقل من الادعاءات العسكرية الصادرة عن أطراف النزاع.
وبذلك، يقدم تقرير «جون أفريك» صورة عن فجوة بين الخطاب التعبوي للبوليساريو وإمكاناتها العسكرية الفعلية، مبرزاً أن امتلاك ترسانة من الأسلحة الثقيلة وأرقام مرتفعة بشأن التعبئة لا يعني بالضرورة توفر قدرة عملياتية مماثلة، خصوصاً في ظل متطلبات الحروب الحديثة التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التفوق التكنولوجي والاستطلاع والدقة في تنفيذ الضربات.