مساحة إعلانية

شريط الاخبار

تقرير حقوقي يرصد خروقات انتخابية خطيرة خلال تشريعيات شتنبر 2026.. و العيون ضمن أبرز الحالات المسجلة

هنا الصحراء : خديجة الدليمي

كشف تقرير صادر اليوم الإثنين 16 نونبر الجاري، عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن جملة من الخروقات والتجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مسجلاً اختلالات وصفها بالخطيرة، همّت مختلف مراحل العملية الانتخابية، من الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى عمليات الفرز والإحصاء.

وأوضح المنتدى، في تقريره العام المتعلق بملاحظة الانتخابات، أن عدداً من ممارسات العملية الانتخابية لم تحترم القواعد القانونية المنظمة للاقتراع، مشيراً إلى استمرار استعمال المال لاستمالة الناخبين، فضلاً عن تسجيل حالات من عدم الحياد لدى بعض رؤساء مكاتب التصويت وممثلي السلطة المحلية، إلى جانب ضعف الإلمام بالمساطر الانتخابية لدى بعض المسؤولين عن تدبير مكاتب الاقتراع.

وسجل التقرير، بشكل خاص، انتشار ممارسات شراء الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية، من خلال توزيع مبالغ مالية على الناخبين بمحيط مراكز التصويت والأحياء المجاورة، باستعمال سيارات خاصة أو داخل مقرات حزبية ومنازل. وأشار إلى أن بعض هذه المبالغ وصلت إلى 5 آلاف درهم مقابل الصوت الانتخابي الواحد بجماعة أوسرد بإقليم الداخلة.

كما أورد التقرير حالات تتعلق بتوزيع الأموال بشكل علني داخل بعض مراكز التصويت، من بينها مدرسة عبد الله بن ياسين بالعيون، فضلاً عن تسجيل عمليات توزيع مبالغ مالية داخل منازل وسيارات بالقرب من مركزي التصويت بمدرسة بئر أنزران وثانوية ابن بطوطة التأهيلية بالمدينة نفسها.

وفي السياق ذاته، تحدث المنتدى عن استعمال مكثف لوسائل النقل خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مشيراً إلى أسطول قُدّر بنحو 500 سيارة استُعمل، بحسب التقرير، من طرف حزب معين بمدينة العيون، فضلاً عن تسجيل محاولات للتأثير على اختيارات الناخبين من خلال استغلال وسائل الدعم الاجتماعي والتهديد بالحرمان من الدعم المباشر.

اختلالات في سير عملية التصويت

ورصد التقرير مجموعة من الصعوبات التي واجهت الناخبين يوم الاقتراع، من بينها تغيير بعض المعطيات المتعلقة باللوائح الانتخابية، وبطء خدمة الرسائل النصية المخصصة للاستعلام عن مراكز التصويت، الأمر الذي تسبب في ارتباك عدد من المواطنين واضطرار بعضهم إلى التنقل بين مراكز الاقتراع.

كما سجل حالات اكتظاظ وفوضى داخل عدد من مكاتب التصويت، واستعمال الهواتف المحمولة من طرف بعض أعضاء المكاتب وممثلي اللوائح، فضلاً عن عدم الالتزام ببعض الإجراءات التنظيمية، من قبيل الإعلان عن أسماء الناخبين وأرقامهم بصوت مسموع، واستعمال المداد غير القابل للمحو السريع.

اتهامات بتكرار التصويت والتأثير على الناخبين

ومن بين أبرز الملاحظات التي تضمنها التقرير، تسجيل خروقات وصفها بالجسيمة، شملت التصويت دون التحقق الكافي من هوية الناخبين، واستعمال إشعارات التصويت دون مطابقتها مع البيانات الواردة في البطاقة الوطنية، فضلاً عن حالات تصويت أشخاص مكان ناخبين متغيبين.

وأشار المنتدى إلى تسجيل حالات متكررة للتصويت أكثر من مرة داخل بعض مكاتب الاقتراع، مع وجود تهاون من طرف بعض رؤسائها، لافتاً إلى أن بعض الحالات بلغت، وفق المعطيات الواردة في التقرير، نحو 25 عملية تصويت متكررة.

كما تحدث عن إدخال الهواتف المحمولة إلى المعازل واستعمالها، ووجود أشخاص محسوبين على جهات حزبية داخل مراكز التصويت ومحيطها، بهدف التأثير على اختيارات الناخبين، فضلاً عن تسجيل حالات دخول بعضهم رفقة ناخبين إلى مكاتب الاقتراع وتوجيههم نحو رموز انتخابية بعينها.

ولم تخلُ بعض مراكز التصويت، بحسب التقرير، من مظاهر العنف والترهيب، حيث جرى تسجيل اقتحام أشخاص مجهولين لبعض المكاتب وإثارة الفوضى والتهديد اللفظي، وصولاً إلى التهديد باستعمال أسلحة بيضاء في حالات معينة، بهدف الضغط على رؤساء المكاتب وممثلي اللوائح الانتخابية ودفعهم إلى مغادرة أماكن المراقبة.

العياد والفرز تحت مجهر الملاحظة الحقوقية

وعلى مستوى مرحلة الفرز والإحصاء، رصد التقرير عدداً من الاختلالات، من بينها إغلاق بعض مكاتب التصويت قبل الموعد القانوني، وعدم إحصاء أوراق التصويت قبل الشروع في فرزها ومطابقتها مع عدد المصوتين، فضلاً عن عدم تمكين بعض الملاحظين وممثلي المترشحين من الاطلاع المباشر على الأوراق الانتخابية أثناء عملية الفرز.

كما سجل وجود عدد كبير من الأوراق الملغاة، وتهديد بعض رؤساء مكاتب التصويت لممثلي اللوائح الانتخابية وإجبارهم على مغادرة المكاتب خلال عمليات الفرز والإحصاء، إلى جانب تسجيل شبهات تواطؤ بين بعض المسؤولين عن مكاتب التصويت وممثلي أحزاب سياسية معينة.

وخلص منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى أن مجموع هذه الاختلالات يطرح تساؤلات بشأن نزاهة وشفافية بعض مراحل الاستحقاق التشريعي، ومدى احترام الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الاختيار وصون إرادة الناخبين، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه المساس بثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية وإضعاف مصداقية العملية الديمقراطية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق النقاش المتواصل حول تقييم انتخابات 23 شتنبر 2026، وما أفرزته من ملاحظات حقوقية وسياسية بشأن ظروف تنظيم الاقتراع وضمانات نزاهته.

شارك المقال شارك غرد إرسال

اترك تعليقاً