مساحة إعلانية

شريط الاخبار

مغادرة بعثة «المينورسو» للصحراء.. هل يغير الانسحاب الأممي موازين القوى العسكرية على الأرض؟

minurso

مع اقتراب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» بالصحراء، بعد أكثر من 35 سنة من حضورها بالمنطقة، تتزايد التساؤلات بشأن انعكاسات هذه الخطوة على الوضع الميداني ومستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تحذيرات من احتمال عودة التصعيد العسكري.

وبحسب المعطيات الواردة في تقارير أممية وتصريحات مسؤولين دوليين، فإن عملية انسحاب البعثة تتقدم نحو مراحلها النهائية، في سياق ترتيبات تروم ضمان انتقال منظم وسلس، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة تدبير هذه المرحلة في ظروف ملائمة.

وفي هذا السياق، يبرز نقاش حول طبيعة الدور الذي كانت تضطلع به البعثة الأممية، ومدى تأثير مغادرتها على التوازنات العسكرية القائمة. فالمينورسو، وفق التصريحات الرسمية المغربية، تضطلع أساساً بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار، ولا تشكل قوة عسكرية رادعة قادرة على فرض احترامه بشكل مستقل.

وتشير المعطيات الأممية المتعلقة بوضعية البعثة إلى أنها كانت تضم، مع نهاية أكتوبر 2026، نحو 160 مراقباً عسكرياً، إضافة إلى 180 موظفاً مدنياً وعاملاً تابعاً لها، موزعين على 13 منشأة، وهي إمكانيات تظل محدودة مقارنة بحجم المجال الجغرافي الذي تغطيه البعثة وطبيعة التحديات الأمنية بالمنطقة.

ومنذ نونبر 2020، شهد الوضع الميداني تطورات متتالية، بعدما أعلنت جبهة البوليساريو تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار، وتواصل تداول بيانات عسكرية تتحدث عن عمليات تستهدف مواقع للقوات المسلحة الملكية. كما شهدت مدينة السمارة، خلال السنوات الماضية، حوادث إطلاق مقذوفات، من بينها الهجوم الذي وقع في أكتوبر 2023 وأسفر عن وفاة شاب مغربي.

في المقابل، يؤكد المغرب تمسكه بمقاربة تقوم على ضبط الوضع الأمني والتعامل مع التهديدات وفق قواعد التناسب، مع تجنب الانجرار إلى تصعيد عسكري واسع. وتبرز هذه المقاربة ضمن ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الصادر في أكتوبر 2026، والذي تناول ضوابط استخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس والتعامل مع التهديدات الوشيكة.

وعلى المستوى التاريخي، يعود جزء مهم من تفسير التوازن العسكري الحالي إلى سنة 1987، التي شهدت استكمال بناء الجدار الأمني المغربي، وهو تطور شكل منعطفاً حاسماً في مسار المواجهة العسكرية، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السادس من شتنبر 1991.

ومنذ ذلك التاريخ، ظل الجدار الأمني أحد أبرز المحددات الميدانية للصراع، بالنظر إلى دوره في تنظيم الانتشار العسكري وتأمين المناطق الواقعة خلفه، وهو ما يجعل مسألة مغادرة المينورسو مرتبطة أساساً بمستقبل آليات المراقبة الأممية، أكثر من ارتباطها بتغيير تلقائي في موازين القوى العسكرية.

شارك المقال شارك غرد إرسال

اترك تعليقاً