صوّت مجلس الأمة الجزائري، بالإجماع، الأحد، على التماس يهم إرسال قوة عسكرية إلى خارج الحدود، وتحديداً إلى النيجر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، في خطوة تأتي وسط تقارب عسكري وأمني متزايد بين الجزائر ونيامي.
وجاء التصويت خلال جلسة طارئة، بالتزامن مع دعوة أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري إلى عقد اجتماعين منفصلين، بعد توصلهم باستدعاءات رسمية لحضور الجلستين، وسط ترجيحات بأن يتعلق الأمر بالمصادقة على إجراء يسمح بإرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى خارج البلاد.
وينص الدستور الجزائري، في الفقرة الثانية من المادة 91، على إمكانية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بموافقة البرلمان، وفق شروط من بينها الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة وزير الدفاع النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر، الأربعاء الماضي، حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، كما عقد مباحثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة.
وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين، دون الكشف عن تفاصيله. وأكد شنقريحة، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، استعداد الجيش الجزائري لدراسة مقترحات من شأنها تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
ويأتي هذا التقارب في سياق تحولات تشهدها منطقة الساحل، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز علاقاتها الأمنية مع النيجر، في وقت تواجه فيه دول المنطقة تحديات مرتبطة بالاضطرابات الأمنية ونشاط الجماعات المسلحة، فضلاً عن إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية وشراكاتها العسكرية.
ولا تزال التفاصيل المتعلقة بطبيعة القوة العسكرية المحتمل إرسالها، ومهمتها والجدول الزمني لأي انتشار خارج الحدود، غير معلنة في المعطيات المتاحة.
