أعلن الحسين حريش، المرشح بدائرة أسا الانتخابية، عزمه اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، على خلفية ما قال إنها خروقات وتجاوزات قانونية شابت العملية الانتخابية بالإقليم.
وقال حريش، في رسالة وجهها عقب إعلان النتائج، إنه يتقدم بالشكر والامتنان إلى ساكنة إقليم أسا الزاك، معبراً عن اعتزازه بالثقة التي منحه إياها نحو 3700 ناخب وناخبة، ومؤكداً التزامه بالوفاء لانتظاراتهم، “مهما كانت الكلفة ومن أي موقع”.
وأضاف أن ما وصفه بـ”الإنزال الانتخابي” لآلاف الناخبين من خارج الإقليم، خصوصاً من مناطق اشتوكة آيت باها وسيدي إفني وهوارة وغيرها، كان له تأثير، بحسب تقديره، على حسم نتيجة الانتخابات.
وتحدث المرشح عن تسجيل عدد من الأشخاص في اللوائح الانتخابية بالإقليم، معتبراً أن معطيات بطائقهم الوطنية وعناوينهم المثبتة في اللوائح الانتخابية بأسا لا تربطهم، وفق قوله، بعلاقة سكن فعلية بالإقليم.
كما أشار حريش إلى ما اعتبره وجود مسؤولية لرجال سلطة انتقلوا من الإقليم، وتحدث عن “تواطؤ مع جهات إدارية محلية”، وهي معطيات قال إنه يستند فيها إلى وثائق ومعطيات قام بتوثيقها.
وأكد أن “بداية الدفاع عن 3700 ناخب وناخبة” ستكون، وفق تعبيره، عبر سلوك مسطرة الطعن أمام المحكمة الدستورية، بناءً على ما قال إنه وثقه من خروقات وتجاوزات يرى أنها مست بنزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح حريش أنه أرفق رسالته بنموذج من لوائح المصوتين بأسا، إلى جانب نسخة من محضر قال إنه يثبت “تسريب وثيقة التصويت أو على الأقل اختفاءها في ظروف غامضة”، داعياً إلى الاحتكام إلى القضاء الدستوري للفصل في هذه الوقائع ومدى تأثيرها على النتائج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الطعون المرتقبة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، حيث يبقى للمحكمة الدستورية الاختصاص في البت في الطعون الانتخابية وفق المساطر والآجال القانونية المعمول بها.
