تتواصل النقاشات السياسية بدائرة العيون بشأن ترشيح عدد من الوجوه المعروفة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وفي مقدمتها سيدي محمد سالم الجماني، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ومولاي حمدي ولد الرشيد، وكيل لائحة حزب الاستقلال.
وعلمت “هنا الصحراء” أن انتقادات محلية وُجهت إلى ترشيح الجماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، حيث اعتبرت بعض الأصوات أن توجهاته المحافظة لا تنسجم، من وجهة نظرها، مع مواقف وتصريحات منسوبة إلى بعض قيادات الحزب بشأن قضايا دينية ومجتمعية، داعية إياه إلى إعادة النظر في خوض الاستحقاقات باسم الحزب.
كما شكلت الحصيلة البرلمانية للجماني محوراً آخر لهذه الانتقادات، إذ تُظهر المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب طرحه أربعة أسئلة كتابية خلال الولاية التشريعية الحالية، فيما لا تظهر في المعطيات المنشورة أسئلة شفوية باسمه.
وفي السياق ذاته، طالت انتقادات مماثلة مولاي حمدي ولد الرشيد، حيث يرى منتقدوه أن تعدد مسؤولياته المحلية والسياسية والبرلمانية يطرح، من وجهة نظرهم، مسألة التفرغ للعمل النيابي، معتبرين أن تمثيل المدينة داخل البرلمان يتطلب شخصية متفرغة للعمل البرلماني والدفاع عن مصالح سكان العيون.
ويستند أصحاب هذا الطرح إلى ما يعتبرونه محدودية الحضور البرلماني لولد الرشيد، بينما تُظهر معطيات منشورة مشاركته في عدد من جلسات مجلس النواب، ما يجعل تقييم حصيلته البرلمانية موضوعاً مطروحاً للنقاش خلال الحملة الانتخابية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل احتدام المنافسة الانتخابية بدائرة العيون، التي تتنافس فيها عدة أحزاب على المقاعد البرلمانية الثلاثة، وسط اهتمام متزايد من الناخبين بأسماء المرشحين وحصيلة أدائهم السابق ومدى قدرتهم على التفرغ للعمل النيابي.
وتؤكد “هنا الصحراء” أن ما يرد في هذا السياق يعكس مواقف وانتقادات متداولة في الأوساط السياسية والمحلية، فيما يبقى القرار النهائي بيد الناخبين من خلال صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر الجاري.
