توصلت جريدة هنا الصحراء بمراسلة من حارس أمن خاص كان يشتغل بإحدى المصحات التابعة لمجموعة أكديطال بالعيون، قبل أن يتم الاستغناء عنه رفقة عدد من زملائه، عقب تعاقد المؤسسة مع شركة جديدة مكلفة بالحراسة.
وأوضح المعني بالأمر أن الإشكال لا يرتبط فقط بفقدانه لعمله بشكل مفاجئ إثر تغيير الشركة المتعاقدة، بل بتفاجئه لاحقًا بكونه كان يشتغل في وضعية غير قانونية، حيث لم تقم الشركة السابقة بالتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما حرمه من حقوقه الاجتماعية الأساسية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بصدد مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل المطالبة بحقوقه وتسوية وضعيته، مع ترتيب المسؤوليات في هذا الملف، الذي يطرح مجددًا إشكالية مراقبة ظروف تشغيل حراس الأمن الخاص، ومدى احترام الشركات المشغلة لمقتضيات قانون الشغل.
ويعيد هذا المعطى إلى الواجهة النقاش حول أوضاع العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، خاصة ما يتعلق بالتصريح بالأجراء وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، في ظل تعدد حالات مماثلة يتم تسجيلها من حين لآخر.
