قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل في مجلس النواب « إن هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطيّة في هذا البلد، بسوء نية، ولا يمكن أن نسمح بوضع أيّ جهة ليدها على ركيزتين أساسَتين: الدولة والديمقراطية ».
وأضاف وهبي، « المزايدات تسيء للديمقراطية، وجمعيات حماية المال العام تُتابِع ولكنها لا تُتَابَع، وبمجرد تحريك المسطرة في حقها تنتفض التنظيمات المنتمية إلى أسرتها جماعةً ».
و تساءل وهبي قائلاً: « ما هو السند القانوني الذي يعتمدُ على مبدأ فقهي واضح يمنح الجمعيات حق المطالبة بالحق المدني؟ »، « إذا مكنّاهم من هذا الاختصاص فلا مشكلة من تمكينهم أيضا من جمع الضرائب ».
