قضت المحكمة الابتدائية في كلميم، اليوم الاثنين 20 يناير 2024، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تغجيجت وعضو مجلس جهة كلميم واد نون حاليًا، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، وذلك على خلفية قضية تعود إلى سنة 2019، تتعلق بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وكانت فصول هذه القضية قد انكشفت في أكتوبر من العام 2022، بعد تمكن عناصر الشرطة القضائية بكلميم، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات داخل مستودع بضيعة فلاحية في دوار تاركمايت بجماعة تغجيجت، والتي تعود ملكيتها لعائلة المسؤول المدان.
وأسفرت العملية الأمنية حينها عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و61 سنة، وذلك بعد اعتراض شاحنة لنقل البضائع عند السد القضائي بمدخل كلميم، حيث تم العثور على كمية أولية من مخدر الشيرا تزن 3.1 طن. وبعد توسيع نطاق التفتيش، تم ضبط سيارتين رباعيتي الدفع قرب موقع العملية، وعلى متنهما ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالشبكة. كما قادت التحقيقات إلى اكتشاف مخزون إضافي من المخدرات بلغ 3.3 طن، ليصل إجمالي المحجوزات إلى 6.4 طن من مخدر الشيرا.
وقد خضع رئيس الجماعة حينها للتحقيق، حيث قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في كلميم منحه السراح المؤقت مع إخضاعه للمراقبة القضائية، فيما وُضع باقي الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بويزكارن في انتظار استكمال التحقيقات.
وجاء الحكم النهائي ليؤكد تورط الرئيس السابق في هذه القضية، بعد سلسلة من الجلسات والاستماع إلى مختلف الأطراف. وتعتبر هذه الإدانة خطوة حاسمة في سياق محاربة التهريب الدولي للمخدرات، الذي يشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا للمنطقة.
