دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف ضمان احترام القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في حماية سلامتها وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة.
وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي بحزم لكل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون، خصوصاً تلك التي قد تؤثر على نزاهة وشفافية الاستحقاقات أو تمس بإرادة الناخبين.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى التعجيل في معالجة الشكايات الانتخابية وإنجاز الأبحاث المرتبطة بها بفعالية، وتفعيل المقتضيات الزجرية المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع تقديم المخالفين أمام العدالة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتضمنت التوجيهات أيضاً تأمين المداومة خلال فترة الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع القضايا الانتخابية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة والفرق الأمنية المختصة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية واحترام قواعد التنافس الديمقراطي، مع التشديد على ضرورة إخبار الرئاسة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ مضامين الدورية.
وتأتي هذه التعبئة القضائية في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يعكس حرص النيابة العامة على حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهتها أو المساس بحرية اختيار الناخبين.
