تسود حالة من الاستياء في أوساط عدد من مهنيي الصيد البحري بميناء العيون، على خلفية ما يعتبرونه ضعفاً في مراقبة الولوج إلى بعض الفضاءات المهنية المخصصة للبحارة والقوارب ومعدات الصيد.
ويشير مهنيون إلى أن وجود أشخاص لا تربطهم علاقة مباشرة بالنشاط المهني داخل بعض المناطق المخصصة للبحارة يثير مخاوف بشأن السلامة وحماية الممتلكات، خصوصاً في ظل حديث متداول عن تعرض بعض البحارة لمضايقات واحتكاكات، فضلاً عن ادعاءات بشأن السرقة والتهديد والاعتداء.
ويطالب المهنيون الجهات المسؤولة بتعزيز إجراءات المراقبة والحراسة داخل ميناء العيون، وتنظيم الولوج إلى المناطق المهنية بشكل أكثر صرامة، بحيث يقتصر دخولها على البحارة والمهنيين والعاملين والمرخص لهم، إلى جانب المصالح الإدارية والأمنية المختصة.
كما دعوا إلى تعزيز وسائل المراقبة، بما فيها كاميرات المراقبة، وتشديد الحراسة على أماكن رسو القوارب ومناطق تخزين معدات الصيد، تفادياً لأي حوادث قد تهدد سلامة البحارة أو تعرض ممتلكاتهم للسرقة أو التلف.
وأكد مهنيون أن مطالبهم لا تستهدف منع المواطنين من دخول الميناء، وإنما تهدف إلى تنظيم الولوج إلى الفضاءات المهنية الحساسة، وضمان بيئة آمنة للبحارة والعاملين داخل هذا المرفق الحيوي.
وتأتي هذه المطالب في ظل الأهمية الاقتصادية التي يحظى بها النشاط البحري بميناء العيون، وما يوفره من فرص عمل ومصادر رزق لعدد كبير من الأسر.
ويطالب المهنيون بتدخل استباقي للجهات المختصة وتعزيز إجراءات الوقاية والمراقبة، مؤكدين أن حماية البحار وممتلكاته داخل الميناء مسؤولية مشتركة، وأن الوقاية تظل أفضل من انتظار وقوع حادث خطير.
