مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية والشروع في وضع الترشيحات برسم الاستحقاقات المقبلة، يتجدد النقاش في الأوساط السياسية الوطنية حول وضعية بعض أعضاء الحكومة الذين اختاروا خوض غمار المنافسة الانتخابية، ومدى تأثير ترشحهم على استمرارهم في ممارسة مهامهم الحكومية بشكل كامل.
وفي هذا السياق، يبرز نقاش بشأن ما إذا كان من الضروري أن يقدم رئيس الحكومة على إنهاء المهام الفعلية لبعض الوزراء المرشحين، وتحويلهم إلى وزراء مكلفين بتصريف الأعمال، تفادياً لأي تداخل محتمل بين المسؤولية الحكومية والاستحقاق الانتخابي.
غير أن المعطيات المتداولة تفيد بأن رئيس الحكومة لا يتجه، في المرحلة الحالية، نحو اعتماد هذا الخيار، مفضلاً استمرار الوزراء المعنيين في أداء مهامهم الحكومية بالتوازي مع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، وفق ما تسمح به المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن بين الأسماء التي يطالها هذا النقاش، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي يرتقب أن يخوض الاستحقاقات الانتخابية عن الدائرة الانتخابية سيدي إفني، ما يطرح بدوره تساؤلات حول مدى الفصل بين المسؤولية الحكومية والحضور الانتخابي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، تتزامن فيه الاستعدادات الانتخابية مع استمرار الحكومة في تنزيل برامجها والتزاماتها، الأمر الذي يجعل مسألة تدبير وضعية الوزراء المرشحين محط متابعة واهتمام من مختلف الفاعلين السياسيين.
