أُفرج، يوم الجمعة، عن النائبتين الموريتانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، عقب صدور عفو رئاسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أنهى عقوبة سجنية كانتا تقضيانها إثر إدانتهما على خلفية تصريحات اتهمتا فيها رئيس الدولة بالتمييز العنصري.
وعقب مغادرتهما السجن، أكدت النائبتان تمسكهما بمواقفهما السياسية واستمرارهما في الدفاع عن القضايا التي تتبنيانها. وقالت قامو عاشور إنها ستواصل الدفاع عن قضايا الشعب، معربة عن تقديرها لرئيس حركة “إيرا” بيرام الداه اعبيد، ومشددة على أنها لم تطلب العفو ولم تكن تعاني من أي مرض، معتبرة أن الإفراج عنها لن يغير من قناعاتها أو مواقفها.
من جهتها، أوضحت مريم الشيخ أنها فوجئت بقرار العفو، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع صدوره، وأنها كانت مستعدة للبقاء في السجن مهما طالت مدة العقوبة. وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن قضية مناهضة العبودية، مؤكدة عودتها إلى البرلمان ومواصلة نشاطها السياسي، معتبرة أن ما وصفته بحرمانها من حقوقها السياسية والمدنية لن يثنيها عن مواصلة نضالها.
وكانت محكمة موريتانية قد أدانت النائبتين في الرابع من ماي الماضي بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـ”المساس برموز الدولة” و”نشر خطاب ذي طابع عنصري”، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهمتا فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برعاية ما وصفتاه بـ”نظام الفصل العنصري في موريتانيا”.
كما قضت المحكمة آنذاك بحذف المحتويات الرقمية المرتبطة بالقضية، ومصادرة هواتفهما، وإغلاق حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
