كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطار تنظيمي جديد يؤطر مسطرة الترخيص لإنشاء محطات الوقود بالمغرب، على أن يدخل حيز التطبيق ابتداءً من 31 غشت الجاري، في خطوة ترمي إلى تعزيز إدماج الطاقات المتجددة في تصميم مشاريع محطات الوقود الجديدة.
وبموجب هذا الإطار، دعت الوزارة أصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء محطات وقود جديدة إلى دراسة إمكانية تغطية كل أو جزء من احتياجات منشآتهم من الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية.
كما حددت الدورية الصادرة عن الوزارة قواعد موحدة لاحتساب المسافات الفاصلة بين محطات الوقود الجديدة وتلك القائمة، سواء داخل المجالات الحضرية أو خارجها، مع اعتماد أقصر مسافة وفق اتجاهات السير الفعلية، مع مراعاة علامات التشوير وقواعد المرور المعمول بها.
وفي حال وجود أي التباس بشأن مسار احتساب المسافة أو شروط السير، تلزم الدورية المصالح الجهوية والإقليمية المختصة بالرجوع إلى الجهات المعنية، بما يضمن اعتماد مسافة تتلاءم مع ظروف التنقل العادية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المستثمرين وأصحاب المشاريع.
وبعد استكمال البحث الميداني، تنتقل المصالح المختصة إلى دراسة الملفات من الناحية التقنية، قبل إعداد مشروع قرار بالترخيص في حال استيفاء المشروع جميع الشروط القانونية والتنظيمية، أو إصدار قرار بالرفض معللاً عندما لا يستجيب للمقتضيات المطلوبة.
ويأتي هذا التنظيم الجديد في سياق توجه وطني نحو تحديث قطاع محطات الوقود وتعزيز استدامته، بما يواكب التحول التدريجي في منظومة النقل بالمغرب، خاصة مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وارتفاع الحاجة إلى إدماج مصادر الطاقة النظيفة في البنيات التحتية المرتبطة بالنقل.
