عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، اجتماعه الدوري بالرباط، وخصصه لمناقشة مشروعَي القانونين الجديدين اللذين صادقت عليهما الحكومة، والمتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
و وصفت الفيدرالية هذه القوانين بأنها تشكّل “نكسة تشريعية خطيرة” وتراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب في مجال حرية الصحافة. وأكدت أن الحكومة أقرت هذه النصوص بشكل انفرادي ودون أدنى تشاور مع الفيدرالية، في سابقة اعتبرتها تقطع مع تقاليد التشارك والتوافق التي ميزت الحكومات السابقة.
وانتقدت الفيدرالية بشدة تضمّن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لمبدأ “الانتداب” في تمثيلية الناشرين، مقابل “الانتخاب” بالنسبة للصحفيين، معتبرةً ذلك خرقًا واضحًا للمادة 28 من الدستور، التي تنص على الاستقلالية والديمقراطية في تشكيل هيئات التنظيم الذاتي. كما وصفت هذا التمييز بـ”المجحف وغير الدستوري”، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويمس بشرعية المجلس.
ومن بين أبرز التحفظات التي أوردتها الفيدرالية أيضًا، السماح لمقاولات صحفية بالحصول على أكثر من صوت بناءً على حجم معاملاتها، في وقت تُمنح فيه تمثيلية المجلس على هذا الأساس، ما اعتُبر “تفصيلاً قانونيًا على مقاس مقاولات ذات رأس مال كبير”، ويكرس الاحتكار والهيمنة ويقضي على التعددية والتنوع داخل القطاع.
كما حذّرت الفيدرالية من أن التعديلات الجديدة تفرغ المجلس من مضمونه التنظيمي المستقل، وتمنحه سلطات زجرية جديدة مثل توقيف الصحف، إلى جانب إلغاء التداول على رئاسة المجلس بين الصحفيين والناشرين، وتمديد الولاية من أربع إلى خمس سنوات.
وأعلنت الفيدرالية أنها ستصدر مذكرة مفصلة تتناول كافة الاختلالات المسجلة في النصين، داعية البرلمان إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي لهذا التراجع، والتصويت ضد القوانين المقترحة، حفاظًا على صورة المملكة وسمعتها الحقوقية.
وفي ختام بلاغها، جددت الفيدرالية رفضها القاطع لهذه المقاربة الإقصائية التي تنهجها الحكومة، ووجّهت نداءً إلى جميع الفاعلين في المجال الإعلامي، من مقاولات وصحفيين ونقابات ومجتمع مدني، إلى “الاصطفاف دفاعًا عن حرية الصحافة، واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، ومقومات دولة القانون”.
