شهدت جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، التي عقدت مساء الاثنين الماضي بمجلس المستشارين، مرافعات قوية من طرف فرق الأغلبية دفاعا عن الدور الدستوري والسياسي للغرفة الثانية، في سياق النقاش حول مستقبلها ضمن التعديل الدستوري المرتقب.
وفي هذا الإطار، اعتبر عبد القادر الكيحل، مقرر لجنة العدل والتشريع وعضو الفريق الاستقلالي، أن مجلس المستشارين يلعب دورا محوريا في إثراء النقاش التشريعي وتصويب الاختلالات التي قد ترد في بعض النصوص المصادق عليها بمجلس النواب. من جهته، شدد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن الغرفة الثانية أسهمت بشكل فعّال في تعديل فصول جوهرية بمشروع القانون المعروض، معتبرا ذلك مثالا واضحا على أهمية وجود مؤسسة ثانية في البناء التشريعي المغربي.
وتأتي هذه المرافعات ردا على التصريحات الأخيرة لأحد زعماء المعارضة، الذي دعا صراحة إلى إلغاء مجلس المستشارين في إطار التعديل الدستوري المنتظر، وهو ما أثار ردود فعل واسعة تحت قبة البرلمان، خاصة من قبل مكونات الأغلبية التي اعتبرت هذه الدعوة مساسًا بتوازن المؤسسات التشريعية.
