نشرت غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، ظهر يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، سندات طلب (Bond de commande) خاصة بتكاليف المعرض الإقليمي لمنتجات الصناعة التقليدية المزمع تنظيمه بمدينة آسا، متزامنا مع المهرجان الوطني للصحراء. وحددت موعد فتح الأظرفة يوم الإثنين 7 يوليوز على الساعة الثامنة صباحا، مع الأخذ في الاعتبار أن يومي السبت 5 والأحد 6 يوليوز عطلة نهاية الأسبوع، مما يقلص فترة إعداد الملفات، ويثير تساؤلات حول مدى احترام الشفافية والعدالة في المنافسة، خصوصا أن القانون يفرض فترات زمنية معقولة للتحضير في الصفقات العمومية.
الأمر الأكثر إثارة للجدل تمثل في فرض ضمانات مالية تتراوح بين 100 و500 درهم، حيث أكد مصدر موثوق أن بنك الخزينة العامة للمملكة يرفض تسلم هذه الضمانات بناء على مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349، الذي يعفي سندات الطلب ضمن سقوف مالية معينة من طلب الضمانات. أما البنوك الخاصة، فقبلت هذه الضمانات نظريا، لكن تعاقب عطلة نهاية الأسبوع جعل من تقديم الضمانات عمليا أمرا شبه مستحيل، مما حرم عددا كبيرا من المقاولين من المشاركة.
هذا الإجراء أثار احتجاجات بين المقاولين الشباب الذين اعتبروا أن هذا الشرط يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويعمق عوائق بيروقراطية تضر بقطاع الصناعة التقليدية الحيوي. ويذكر أن هذه السندات تشمل نفقات متعددة من الإقامة والطباعة إلى تجهيز الخيام ونقل المنتجات، ما يجعل من الضروري الالتزام الكامل بالقوانين التنظيمية لضمان المنافسة العادلة.
وتشهد غرفة الصناعة التقليدية لكلميم وادنون على وقع أزمة تسيير كبيرة، تجلت في تفكك حلف أغلبية الرئيس وغياب أعضائها عن الدورات الأخيرة.
