هنا الصحراء – كلميم
أثارت الزيادة المسجلة في أسعار ولوج بعض الحمامات العمومية بمدينة كلميم استياء عدد من المواطنين، الذين يطالبون الجهات المختصة بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الزيادات، ومدى احترامها للتسعيرة المعتمدة والضوابط المنظمة لاستغلال هذه المرافق.
ويبرز حمام شارع الجيش بمدينة كلميم كمثال على هذا الجدل، بعدما كانت تسعيرة ولوج الحمام بالنسبة للرجال محددة في 18 درهماً، قبل أن ترتفع، وفق إفادات متداولة، إلى 20 درهماً.
كما تشير المعطيات نفسها إلى أن تسعيرة النساء أصبحت في حدود 20 درهماً، إضافة إلى درهمين مقابل “الرزمة”، وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية بالنسبة للمستفيدات إلى 22 درهماً.
وتطرح هذه الزيادات، في حال عدم استنادها إلى قرار أو ترخيص قانوني، علامات استفهام حول مدى احترام الأسعار المعمول بها للمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه المرافق، خصوصاً في ظل غياب توضيحات واضحة للمواطنين بشأن الجهة التي أقرت هذه التسعيرة الجديدة وأسباب الرفع من قيمتها.
وأمام هذا الوضع، تتجه مطالب المواطنين إلى الجهات المختصة بمدينة كلميم من أجل التحقق من قانونية هذه الزيادات، ومراقبة الأسعار المعلنة، والتأكد من مدى احترام مستغلي الحمامات العمومية للتسعيرة والالتزامات المفروضة عليهم.
ويبقى السؤال المطروح: هل الزيادة في أسعار ولوج الحمامات العمومية بمدينة كلميم تستند إلى قرار قانوني واضح، أم أنها تسعيرة مفروضة خارج الإطار التنظيمي؟
