ركشفت قراءة أولية أنجزتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي المغرب” لبرامج الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات 23 شتنبر 2026، أن قضايا تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد وتضارب المصالح باتت تحظى بموقع بارز ضمن الخطاب السياسي والالتزامات المقدمة للناخبين.
وأوضحت الجمعية، خلال ندوة صحافية عقدها مكتبها التنفيذي اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، أن هذه القضايا تستمد أهميتها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تترتب عن انتشار الرشوة والفساد وتضارب المصالح.
وتندرج هذه القراءة ضمن مبادرة موازية أطلقتها “ترانسبارنسي المغرب” خلال الفترة الانتخابية، وشملت مراسلة الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن ثلاث قضايا أساسية، تتعلق بالمقتضيات الجديدة التي أُدخلت على قانون المسطرة الجنائية بخصوص جرائم المال العام، إلى جانب موضوع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وسجلت الجمعية أن المقاربات المعتمدة من طرف الأحزاب تختلف بشكل واضح في طريقة تناولها لقضايا مكافحة الفساد؛ إذ خصصت خمسة أحزاب، هي حزب الاستقلال، وتحالف اليسار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، محاور أو فصولاً خاصة بمحاربة الفساد، ضمن تصورات تضمنت شعارات من قبيل “صفر تسامح”.
في المقابل، اختارت أحزاب أخرى، من بينها الاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، إدراج التزاماتها المرتبطة بالنزاهة والحكامة ومحاربة الفساد ضمن محاور أوسع، تشمل الحكامة والتنمية الاقتصادية وميثاق القدرة الشرائية.
وتأتي هذه القراءة في سياق الحملة الانتخابية الجارية، التي تشهد تقديم الأحزاب السياسية لبرامجها والتزاماتها أمام الناخبين، وسط استمرار النقاش العمومي حول آليات تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والوقاية من مظاهر الفساد وتضارب المصالح.
