توصلت «هنا الصحراء» اليوم السبت 22 مارس الجاري، ببيان ممن أطلقوا على أنفسهم (اللجنة الإعلامية لقبيلة يگوت) و هذا نص البيان كاملاً كما توصلنا به :
يتابع الرأي العام المحلي بمدينة الطنطان ومدينة العيون وعموم قبيلة يكوت شبابا وشيبا رجالا ونساء، باهتمام بالغ الأحداث المرتبطة بمحاكمة رئيس جماعة تلمزون القروية في قضية التزوير – شهادة الزور واستعمال المزور” – وهي القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة تلمزون القروية في حالة سراح، وذلك بعد أدائه كفالة مالية قدرها سبعة آلاف درهم وقد شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالطنطان أولى جلسات هذه القضية يوم أمس، حيث تخلف المتهم وشهود الزور الذين استعان بهم عن الحضور وذلك بعد أن اشتد الخناق عليهم، لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة الي يوم 17 ماي 2025.
وقد بدأت وقائع هذه القضية حين اكتشف رجال قبيلة يكوت وثيقة حررها عدول من مدينة أكادير بطلب من رئيس الجماعة المذكورة، حاز بموجبها هذا الرئيس مساحة من أرض القبيلة ناهزت 13 مليون متر مربع، والعجيب في الأمر أن الوثيقة المؤرخة سنة 2017 اعتمدت فقط على شهادة اثنا عشر شاهدا عشرة منهم ينتمون الى قبائل ” لميار + لفيكات + مجاط … ” ولا تربطهم أي علاقة لا بقبيلة يكوت ولا بأرضها.
بعد ادراكه بأن أمره قد فضح، سارع رئيس جماعة تلمزون بطل هذا التزوير الى استدعاء مجموعة من أتباعه لحفل عشاء أكد لهم خلاله بأنه لم ينجز تلك الوثيقة إلا حماية لأرض القبيلة وخوفا عليها .
لتكتشف قبيلة يكوت فيما بعد أن الرئيس المذكور استعمل هذه الوثيقة الباطلة والمبنية على شهادة الزور، حيث وظفها في كراء جزء من تلك الأرض لشركة من شركات تهيئة الطريق المزدوج تيزنيت – العيون بمبلغ فاق 14 مليون سنتيم لمدة سنة ونصف، وهو ما يتوفر عقد مثبت له ومصادق عليه بين الشركة ورئيس جماعة تلمزون.
لترفع قبيلة يكوت باسم ثمان رجال من رجالها دعوة قضائية ضد هذا المترامي المزور الذي لم يراعي لا ذمة ولا دين في أرض ألوف من اليكوتيين واليكوتيات وأعماه الطمع .
ستنشر قبيلة يكوت بيانا مفصلا لمجريات هذه الواقعة وتطوراتها، وسيحمل تواقيع واختام فعاليات من المجتمع المدني، يعبرون فيه عن ادانتهم لمثل هذه التصرفات التي تعيدنا الى زمن قانون الغاب، كما سيشكل وسيلة ليعبر من خلالها المجتمع المدني المحلي عن ثقته بالقضاء ليوقف هذه المهزلة .
عن اللجنة الإعلامية لقبيلة يكوت
حرر بالطنطان يومه 2025/03/21
