إستنكر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو ما وصفه ب”الفضيحة الجديدة” داخل حكومة أخنوش، متهماً وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالسعي “لتمرير صفقات داخل مديريات جهوية على حساب أخرى قائمة خاصة بالمناولة، لا سيما في مجالي الحراسة والنظافة”.
و قال بووانو، في تدوينة على صفحته في فايسبوك، إن “مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا رسالة نصة (sms)، توجههم إلى ضرورة إلغاء جميع الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية و المندوبيات الإقليمية، و إبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية”.
و أفاد البرلماني عن حزب العدالة التنمية، بأن هذا القرار يعني في لغة الصفقات أن “المبالغ المالية ستكون كبيرة، خاصة أن هناك إشارة في التعليمات، تشير إلى أنه من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر”. وفسر هذه الشروط بكونها “تبريراً للمبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة”.
وأشار إلى أن هذا القرار يتضمن “إقصاءا ممنهجا” للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي “لن يكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة”.
