في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق منذ عام 1962، أعلنت الجزائر طرد 12 موظفًا تابعين للسفارة الفرنسية خلال 48 ساعة، جميعهم ينتمون لوزارة الداخلية الفرنسية. وتعتبر باريس أن القرار يستهدف الوزير الفرنسي برونو روتايو، في ظل توتر متصاعد بين البلدين.
وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، يأتي هذا القرار كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين على الأراضي الفرنسية، بينهم موظف قنصلي، بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز القسري في قضية المؤثر الجزائري “أمير دي زاد” المعروف بانتقاداته للنظام الجزائري.
وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت القضية مساسًا بسيادتها وهددت مسبقًا باتخاذ إجراءات ردعية، مؤكدة التزامها بحماية موظفيها القنصليين. في المقابل، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الطرد بأنه “غير مبرر ولا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية”، داعيًا الجزائر إلى التراجع عن القرار.
مصادر فرنسية لم تستبعد اتخاذ تدابير مماثلة بحق دبلوماسيين جزائريين في باريس، إذا ما تمسكت الجزائر بطرد الموظفين الفرنسيين.
