أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح الوزارة تعتمد مقاربة أمنية ترتكز على اليقظة والاستباق، من خلال رصد التهديدات المحتملة والتدخل لإحباطها قبل تحولها إلى اعتداءات تستهدف سلامة الأشخاص أو المنشآت، وذلك في إطار احترام القانون وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، والمخصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على التدخلات الأمنية، بل تستدعي أيضا مواصلة جهود الوقاية من التطرف، وتحصين الشباب من خطابات الكراهية والعنف، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتشبث بالثوابت الجامعة للأمة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن خطر الإرهاب لا يزال قائما، مؤكدا ضرورة استمرار التعبئة الأمنية والوقائية لمواجهة مختلف التهديدات، بما يضمن حماية المواطنين وصون أمن واستقرار البلاد.
وفي سياق متصل، أبرز وزير الداخلية أن تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين يشكل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، من خلال التحكم في الظواهر الإجرامية، والرفع من فعالية التدخلات الأمنية، إلى جانب تعزيز قنوات الإنصات للمواطنين والتفاعل السريع مع شكاياتهم وانشغالاتهم، بما يساهم في ترسيخ الثقة وتحسين جودة الخدمات الأمنية.
