أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الحرة للعدل بالعيون، المنضواء تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا استنكاريا شديد اللجة على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2026.
ووصف البيان، الصادر تحت شعار “لا للتمييز والعنصرية بين المحاكم”، ما تضمنته كلمة الوزير في حق نساء ورجال هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بـ”التعميم التعسفي” بشبهة التغييب الجماعي، معتبراً إياه مساساً صريحاً بالتفاني والنزاهة المهنية للشغيلة العدلية بالمنطقة. كما أكدت النقابة أن هذه الاتهامات تتناقض بشكل صارخ مع مؤشرات النجاعة القضائية والتقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة برسم سنة 2025 التي وثقت تميز الدائرة القضائية.
وفي ذات السياق، سلط البيان الضوء على جملة من الإكراهات والضغط المهني الذي يعاني منه موظفو العدل بالعيون، أبرزها ضيق المقر الإقليمي، تدني خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وغياب البنيات التحتية والفضاءات الترفيهية والاجتماعية الضرورية.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على اعتزازه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الشغيلة العدلية، رافضاً أشكال التبخيس والتهديد بمسطرة العزل، ومطذاً بالعدول عن القرارات المتعلقة بنقل صلاحيات اللجان الثنائية وضرب مبدأ المساواة في التعيينات بالمنطقة الجنوبية.
