هنا الصحراء : سعيد موساني
بلغت مديونية الخزينة المغربية نحو 1190.4 مليار درهم، ما يعادل حوالي 122 مليار دولار، عند متم يونيو 2026، وسط استمرار الضغوط المالية المرتبطة بتسديد أصل القروض وفوائدها، رغم تأكيد صندوق النقد الدولي أن الدين المغربي لا يزال ضمن مستويات قابلة للتحمل.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، تتوزع هذه المديونية بين 862.4 مليار درهم من الدين الداخلي، و328 مليار درهم من الدين الخارجي، أي ما يعادل نحو 33.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن هذه المعطيات تخص ديون الخزينة وحدها، ولا تشمل مجموع الالتزامات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية أو ديون القطاع الخاص، ما يعني أن نطاق المديونية الإجمالية للاقتصاد المغربي أوسع من الأرقام المعلنة.
واستند احتساب القيمة بالدولار إلى سعر صرف تقريبي بلغ 9.76 دراهم للدولار الواحد بتاريخ 9 نونبر 2026، وليس إلى أسعار الصرف المعتمدة عند إبرام القروض أو تسديدها.
وتعيد هذه الأرقام النقاش حول تطور الدين العمومي وتكلفة خدمته، ومدى تأثيره على هوامش الميزانية وقدرة الدولة على تمويل الاستثمار العمومي والاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.
