دعت الإدارة العامة لـمجموعة الدرهم هولدينغ، في بلاغ بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مختلف الشركات التابعة للمجموعة، بما فيها مؤسسة سي أحمد الدرهم، إلى اتخاذ كافة الترتيبات التنظيمية الكفيلة بتمكين الأطر والعاملين والمستخدمين من أداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في ظروف ملائمة.
وأكدت المجموعة أن التصويت يشكل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً، مستحضرة مقتضيات الفصل 30 من الدستور المغربي، إلى جانب المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فضلاً عن المرجعيات الدولية التي تكرس الحق في المشاركة السياسية والانتخابية.
وفي هذا السياق، استحضرت الإدارة العامة للمجموعة مضامين الخطاب الملكي لسنة 2006، الذي أكد فيه الملك محمد السادس أن «لا يمكن للديمقراطية أن يكون لها مضمون إلا بالمشاركة الانتخابية»، معتبراً أن الإدلاء بالصوت يمثل «شهادة، بل أمانة يتعين أداؤها».
وشددت مجموعة الدرهم هولدينغ على ضرورة توفير جميع الوسائل الممكنة للأطر والعاملين والمستخدمين لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة في المقابل احترامها الكامل لاختياراتهم وقناعاتهم السياسية.
كما أكدت المجموعة أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم بشكل حر ونزيه، ودون أي تدخل أو تأثير على اختيارات العاملين، بما يضمن لكل منتمٍ إلى المجموعة حرية اختيار المرشح والحزب الذي يراه الأنسب لتمثيله.
ويأتي هذا الموقف في سياق الاستعدادات للاستحقاق التشريعي المقبل، حيث تراهن مجموعة الدرهم هولدينغ، من خلال دعوتها، على تهيئة الظروف التنظيمية المناسبة أمام العاملين للمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري بكل استقلالية وحرية.
