ذكر أسامة رمضاني، رئيس تحرير صحيفة The Arab Weekly، في مقال تحليلي نشره بتاريخ 18 أبريل 2025، أن بلدان المغرب العربي تتجه نحو مزيد من التدهور السياسي والاقتصادي، في ظل أزمة تجارية عالمية متصاعدة وتوترات إقليمية غير مسبوقة، مما يجعل الأفق في المنطقة قاتمًا.
وأشار رومضاني إلى أن تداعيات سياسات الحمائية التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب – وعلى رأسها الرسوم الجمركية – قد كشفت مجددًا هشاشة البنيان الاقتصادي لدول المغرب الكبير، وعمق التصدع السياسي بينها. وأضاف أن هذه السياسات فاقمت من تشتت دول المنطقة، التي فشلت منذ إنشاء “اتحاد المغرب العربي” سنة 1989 في بناء سوق مشتركة أو بلورة استراتيجيات اقتصادية موحدة.
وأوضح أن المغرب وموريتانيا فُرضت عليهما رسوم بنسبة 10٪، بينما تعرضت الجزائر وتونس وليبيا لنسب أعلى، ما يزيد من الضغط على صادراتها نحو السوق الأميركية. وفي مقابل هذه الرسوم، يبدو المغرب في وضع تنافسي أفضل، في حين تواجه صادرات تونس الزراعية والصناعية، ومحاولات الجزائر لتنويع اقتصادها بعيدًا عن المحروقات، صعوبات حقيقية.
وحذر رئيس تحرير “العرب ويكلي” من أن الخطر الأكبر يلوح في الأفق الأوروبي، حيث يمكن لركود محتمل أن يؤدي إلى تقلص الطلب على السياحة والصادرات والاستثمارات، ما سيؤثر مباشرة على اقتصادات المغرب العربي المرتبطة بقوة بأوروبا.
وعلى المستوى السياسي، أكد رومضاني أن النزاع حول الصحراء لا يزال يغذي حالة الجمود ويزيد من حدة الانقسام بين المغرب والجزائر، في وقت تفتقر فيه المنطقة إلى البنية التحتية العابرة للحدود أو تنسيق أمني واقتصادي فعال. وخلص إلى أن هذا الواقع جعل من الاتحاد المغاربي مشروعًا منسيًا، مكلفًا اقتصاديًا، ومحبطًا سياسيًا.
وفي سياق متصل، أشار إلى تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي حذر خلال زيارته لتونس من أن “الوضع الإقليمي والدولي لا يبشر بخير”، خصوصًا بعد التوترات الأخيرة مع دول الساحل، على خلفية حادثة الطائرة المسيرة المالية، وما تبعها من إغلاق للحدود جنوب الجزائر.
وختم رومضاني مقاله بالتحذير من أن بلدان المغرب العربي، التي فشلت في معالجة تدفقات الهجرة غير النظامية أو بناء جبهة موحدة لمواجهة التهديدات، أصبحت معرضة أكثر من أي وقت مضى لأن تكون امتدادًا لصراعات الساحل وموطئ قدم لاضطرابات أوسع.
