جدد المغرب، يوم أمس الجمعة 4 يوليوز الجاري، تأكيده على أهمية التعاون التقني في دعم وتطوير فعالية الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف.
وجاء هذا التأكيد عبر بيان قدمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باسم اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، التي يتولى المغرب حالياً تنسيق أعمالها.
وأوضح البيان أن التعاون التقني يمثل محوراً أساسياً في رؤية الشبكة، مشدداً على ضرورة تعزيز دعم الشركاء الدوليين، لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، من أجل تقوية قدرات الآليات الوطنية وتفعيل أدوارها.
وتضم الشبكة الدولية، التي أُسست سنة 2024 بموجب “إعلان أسونسيون”، 24 عضواً مؤسساً، وتشكل منصة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون المؤسسي والعمل المشترك بين الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية للشبكة، التي تضم المغرب إلى جانب باراغواي والبرتغال، تعمل حالياً على إعداد أول خطة عمل استراتيجية سيتم اعتمادها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية. وتهدف هذه الخطة إلى وضع إطار شامل لتقوية بناء القدرات، وتوسيع قاعدة العضوية، وتعزيز التعاون التقني.
كما رحبت اللجنة بتطوير الأدوات التوجيهية الداعمة لعمل الآليات الوطنية، من بينها “الإطار التوجيهي لمراكش”، داعية إلى إدماج هذه الآليات في استراتيجيات وبرامج الأمم المتحدة على المستوى القطري، وتعزيز آليات التعلم وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت اللجنة انفتاح الشبكة على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي لا تتوفر بعد على آليات وطنية رسمية، والتي يمكنها الانضمام بصفة مراقب.
وشددت على التزامها بمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وتكثيف جهود دعم التعاون التقني من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وقد شهدت الجلسة السنوية التي نُظمت تحت عنوان “التعاون التقني وبناء القدرات”، مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول، والمفوضية السامية، والمؤسسات والآليات الوطنية، حيث تم تبادل التجارب واستعراض أبرز التحديات والممارسات الفضلى، في أفق بناء شراكات فعالة وتنسيق الجهود بين الفاعلين الدوليين والمحليين.
وقد مثّل المغرب في هذه الجلسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي ترأس الوفد المغربي، إلى جانب آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
