وقع المغرب وجمهورية الإكوادور، اليوم الاثنين 9 نونبر الحالي، بالعاصمة الرباط، مجموعة من الاتفاقيات والوثائق الثنائية الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، في مقدمتها اتفاق يقضي بإلغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقيات خلال مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيز، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري، أعقبتها ندوة صحفية مشتركة استعرض خلالها الجانبان أبرز مخرجات اللقاء.
وتضمنت الوثائق الموقعة اتفاقية لإلغاء التأشيرة، من شأنها تسهيل تنقل مواطني البلدين، إلى جانب خارطة طريق للتعاون الثنائي للفترة 2026-2028، فضلاً عن بيان مشترك يوثق التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها الطرفان.
وعلى المستوى الاقتصادي، أعلن بوريطة اتفاق البلدين على إحداث لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة، ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، بهدف إعطاء دفعة جديدة للتعاون القطاعي وتحديد المجالات ذات الأولوية، واستكمال آليات التشاور السياسي القائمة بين الرباط وكيتو.
كما شملت المباحثات تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل ولوج المنتجات النباتية الإكوادورية إلى السوق المغربية، فضلاً عن التعاون في مجالي الأمن الغذائي والأسمدة، حيث أشار الوزير المغربي إلى استمرار التنسيق بين البلدين في هذا المجال، بما في ذلك عمليات التزويد السنوية بالأسمدة.
وفي السياق ذاته، اتفق الجانبان على استكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقاتهما الثنائية، من خلال التحضير لتوقيع ثلاث اتفاقيات إضافية تهم منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، إلى جانب تطوير التعاون في المجال السياحي.
وأكد بوريطة أن المغرب يمكن أن يشكل منصة استراتيجية للإكوادور من أجل توسيع مبادلاتها التجارية مع الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، ولاسيما في مجال المنتجات الفلاحية، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية.
وعلى الصعيد الأمني، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير آليات التعاون الأمني والاستخباراتي.
وتعكس هذه التفاهمات توجهاً نحو الارتقاء بالعلاقات المغربية الإكوادورية إلى مستوى أوسع من الشراكة، لا يقتصر على التنسيق الدبلوماسي، بل يمتد إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
