صوّت المجلس الوطني الانتقالي في مالي، اليوم الخميس 3 يوليو الحالي، بأغلبية أعضائه البالغ عددهم 131 عضواً، على مشروع قانون يمنح الرئيس الانتقالي، الجنرال عاصيمي غويتا، ولاية رئاسية جديدة تمتد لخمسة أعوام، قابلة للتجديد مرات متعددة، وذلك دون اللجوء إلى صناديق الاقتراع، نظراً لما وصف بـ”الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد”.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد توقيع غويتا عليه، ليُمنح بذلك صفة “رئيس الجمهورية” بدلاً من “الرئيس الانتقالي”، مما يتيح له البقاء في سدة الحكم حتى عام 2030 على الأقل.
وكان هذا المشروع قد أُقرّ في مجلس الوزراء بتاريخ 12 يونيو المنصرم، ويُعدّ امتداداً للتوصيات التي تمخضت عن المشاورات الوطنية التي نظمها المجلس العسكري أواخر شهر أبريل.
وفي هذا السياق، وصف رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الجنرال مالك دياو، عملية التصويت بأنها “خطوة كبيرة نحو إعادة بناء الدولة المالية”، مؤكداً في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن القانون “ينسجم مع الإرادة الشعبية، كونه نابعاً عن المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس”.
يُذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مالي كان قد تعهّد، عقب الانقلابين اللذين شهدتهما البلاد في عامي 2020 و2021، بتسليم السلطة لحكومة مدنية في موعد أقصاه مارس 2024، قبل أن يعلن لاحقاً تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
