صعدت السلطات الجزائرية من اتهاماتها للمغرب بشأن ما تصفه بتلوث مياه واد مويلح، الذي يمتد عبر المنطقة الحدودية بين البلدين ويصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، في خطوة أعادت إلى الواجهة توظيف القضايا البيئية في سياق التوتر السياسي القائم بين الرباط والجزائر.
وفي هذا السياق، حل وفد وزاري جزائري، الثلاثاء 10 نونبر، بولاية تلمسان، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، للوقوف على الوضعية البيئية للمنطقة وتداعيات التلوث المعلن عنه، حيث ترأس الوفد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المحليين.
وتتهم السلطات الجزائرية المغرب بالوقوف وراء ما تصفه بتدفق مياه عادمة ونفايات ملوثة نحو الوادي، مدعية أن التحاليل كشفت عن وجود مواد كيميائية وملوثات بيولوجية وصيدلانية ومعادن ثقيلة، فضلاً عن تسجيل أضرار طالت الثروة السمكية والتوازن البيئي بالمنطقة.
كما ذهبت تصريحات مسؤولين جزائريين إلى وصف هذه التدفقات بأنها تشكل تهديدا للموارد المائية، مع الدعوة إلى تدويل القضية واللجوء إلى الهيئات والمحاكم الدولية المختصة.
غير أن الاتهامات الجزائرية تظل، في غياب معطيات تقنية مستقلة وموثقة تحدد مصادر التلوث ومسؤوليات الأطراف المعنية، ادعاءات صادرة عن الجانب الجزائري، لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق مثبتة بشأن مسؤولية المغرب.
ويأتي تصعيد هذه القضية في ظل استمرار القطيعة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، ما يطرح تساؤلات بشأن خلفيات إثارة الملف وطريقة توظيفه إعلامياً وسياسياً، في انتظار ظهور معطيات علمية مستقلة قادرة على تحديد الأسباب الحقيقية للتلوث ومصادره.
