وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن أسباب تعثر إحداث المعهد المتخصص في التسيير والمعلوميات بإقليم طانطان، إلى جانب مطلب إحداث مديرية جهوية مستقلة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة كلميم-واد نون.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن مشروع المعهد المتخصص بطانطان يعرف تأخراً في انطلاق أشغاله، رغم أهميته في تعزيز فرص التكوين والإدماج المهني ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية، الأمر الذي خلف، بحسب السؤال البرلماني، حالة من الترقب والاستياء في صفوف شباب الإقليم والفاعلين المحليين.
وعزت النائبة هذا الوضع إلى ما وصفته باختلالات في التدبير والتنظيم داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مشيرة إلى أن إشراف هيكل إداري واحد، هو المديرية الجهوية للأقاليم الجنوبية ومقرها العيون، على ثلاث جهات ترابية، يطرح تحديات مرتبطة بتتبع المشاريع وسرعة اتخاذ القرار.
وسجلت المراسلة البرلمانية أن هذه الوضعية انعكست على عدد من الأوراش، من بينها تأخر مشروع معهد طانطان، وبطء تتبع مشاريع البنيات التحتية، إضافة إلى ضعف مواكبة مشروع «مدينة المهن والكفاءات» بكلميم.
كما أثارت النائبة إشكالية المنح الدراسية، وما يواجهه المتدربون من صعوبات مرتبطة بمعالجة الملفات وصرف المنح، إلى جانب محدودية بعض التخصصات التكوينية مقارنة بالمؤهلات الاقتصادية الواعدة التي تزخر بها جهة كلميم-واد نون، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتطرقت أيضاً إلى وضعية الموارد البشرية، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجهها الأطر الإدارية والتربوية والمكونون في معالجة ملفاتهم المهنية والإدارية، فضلاً عن تأخر الاستجابة لبعض الحاجيات اللوجستيكية للمؤسسات التابعة للجهة.
وطالبت النائبة البرلمانية بتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية، من خلال تجاوز ما اعتبرته تمركزاً إدارياً يحد من فعالية تدبير قطاع التكوين المهني بالجهة.
كما تساءلت عن الجدول الزمني المحدد لتدارك التأخر المسجل في مشروع المعهد المتخصص بطانطان، وعن الإجراءات الاستعجالية لمعالجة ملفات المنح وإنصاف الموارد البشرية، فضلاً عن مدى إمكانية الإسراع في إحداث مديرية جهوية مستقلة ومكتملة الصلاحيات لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة كلميم-واد نون.
