تتجه المملكة المغربية نحو استثمار احتياطاتها الكبيرة من الفوسفاط لتطوير نشاط صناعي جديد مرتبط بإنتاج اليورانيوم، في خطوة قد تفتح أمامها المجال للتحول إلى مورد محتمل لقطاع الطاقة النووية الفرنسي، وذلك من خلال مباحثات تجمع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بشركتين فرنسيتين رائدتين في المجال، هما EDF وOrano.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن المباحثات الجارية بين الأطراف الثلاثة تستهدف بحث شروط إقامة شراكة صناعية لإنتاج وتوريد مركزات اليورانيوم إلى فرنسا، المعروفة باسم «الكعكة الصفراء» (Yellowcake)، وهي مادة أولية تدخل في المراحل اللاحقة من تصنيع الوقود المستخدم في المفاعلات النووية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المباحثات قد تتوج بتوقيع بروتوكول تفاهم خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس، التي ترغب الرئاسة الفرنسية في تنظيمها خلال يناير 2027، والتي يُنتظر أن تشهد أيضا توقيع أول معاهدة صداقة بين المغرب وفرنسا.
وتتمثل أهمية المشروع في إمكانية استخراج اليورانيوم الموجود بصورة طبيعية في الصخور الفوسفاطية، وذلك خلال عمليات إنتاج الحمض الفوسفوري، الذي يشكل أحد المنتجات الصناعية الرئيسية لمجموعة OCP. ووفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة الفرنسية، فإن المشروع قد يتضمن إنشاء وحدة صناعية بالقرب من المركب الفوسفاطي بالجرف الأصفر، على الساحل الأطلسي، مع إمكانية الشروع في الإنتاج ابتداء من سنة 2028، في حال استكمال الاتفاقات والترتيبات التقنية والاستثمارية اللازمة.
ويستند هذا التوجه إلى امتلاك المغرب احتياطات ضخمة من الفوسفاط، الذي يحتوي على نسب من اليورانيوم القابل للاسترجاع خلال عمليات المعالجة الصناعية. وتشير تقديرات سبق أن استندت إليها شركة «أريفا» الفرنسية سنة 2007 إلى أن الموارد المحتملة لليورانيوم المصاحب للفوسفاط المغربي قد تصل إلى نحو ستة ملايين طن، وهي تقديرات تاريخية لا تعني بالضرورة أن هذه الكميات قابلة للاستخراج اقتصادياً بالكامل.
رهان على تنويع مصادر التزود باليورانيوم
ويأتي هذا التقارب في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تنويع مصادر إمداداتها من اليورانيوم الطبيعي، الذي تعتمد عليه محطاتها النووية لإنتاج الكهرباء. وتحتاج البلاد إلى ما يقارب 6 آلاف إلى 8 آلاف طن سنوياً لتشغيل أسطولها النووي، فيما تعتمد على واردات من عدة دول، من بينها كازاخستان وكندا والنيجر وناميبيا وأوزبكستان.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنسبة لشركة Orano، في ظل الصعوبات التي واجهت أنشطتها التعدينية في النيجر عقب الانقلاب العسكري سنة 2023، وما ترتب عنه من فقدان السيطرة التشغيلية على أنشطتها المحلية، الأمر الذي عزز توجه الشركة نحو البحث عن مصادر ومناطق جديدة للتزود باليورانيوم.
وفي هذا السياق، أكدت الشركة الفرنسية، رداً على استفسارات «لوموند»، أنها تواصل العمل وفق استراتيجية تروم تنويع مصادر إمداداتها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
مشروع يعود إلى الواجهة بعد محاولات سابقة
ولا تعد فكرة استخراج اليورانيوم من الفوسفاط المغربي جديدة، إذ سبق للمغرب وفرنسا أن بحثا إمكانية التعاون في هذا المجال سنة 2007، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المملكة، حيث جرى الاتفاق بين شركة «أريفا» والمكتب الشريف للفوسفاط على تطوير تعاون في مجال اليورانيوم، غير أن المشروع لم ينتقل آنذاك إلى مرحلة الإنتاج الصناعي.
كما سبق للمغرب أن خاض تجربة في هذا المجال عبر مجموعة Prayon البلجيكية، التي يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في رأسمالها، حيث تمكنت من استرجاع نحو 700 طن من مركزات اليورانيوم على مدى عقدين، قبل وقف النشاط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار اليورانيوم في الأسواق الدولية.
غير أن المعطيات الجديدة التي أوردتها الصحيفة الفرنسية تشير إلى أن التطور التكنولوجي في عمليات الفصل والاستخراج قد يغير المعادلة الاقتصادية للمشروع، إذ تحدثت عن نجاح تجارب حديثة لإنتاج كميات محدودة من مركزات اليورانيوم، وهو ما يعزز إمكانية الانتقال إلى مرحلة صناعية أوسع.
ويطمح المكتب الشريف للفوسفاط، وفق التقرير ذاته، إلى تطوير قدراته في إنتاج الحمض الفوسفوري بما يسمح بتوفير مادة أولية كافية لدعم إنتاج الوقود النووي لما يقارب 15 مفاعلاً بحلول سنة 2030، وهو توجه من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام تثمين الموارد الفوسفاطية الوطنية وتنويع الأنشطة الصناعية المرتبطة بها.
ومن شأن نجاح هذا المشروع أن يعزز موقع المغرب ضمن سلاسل الإمداد العالمية للمواد الأولية الاستراتيجية، وأن يوسع مجالات التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الرباط وباريس، خاصة في ظل التقارب الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024.