توصلت جريدة هنا الصحراء برسالة من مواطنة، تشتكي فيها من انعدام شروط الأمن والسلامة بأحد المسابح التابعة لجماعة العيون، الكائن بحي الوفاق، وذلك عقب تعرضها لواقعة سرقة داخل فضاء المسبح.
وحسب المعطيات التي أوردتها المشتكية، فإنها من المرتادات الدائمات للمسبح منذ أزيد من ستة أشهر، حيث اعتادت الاستفادة من خدماته بشكل منتظم. وأضافت أنها، يوم الحادث، وضعت حقيبتها التي تحتوي على بطاقتها الوطنية للتعريف ضمن المكان المخصص لتغيير الملابس، والذي يفتقر – بحسب قولها – لأي وسائل إغلاق أو تأمين.
وأوضحت المعنية أنها تفاجأت، بعد عودتها، باختفاء حقيبتها، لتتوجه فوراً إلى إدارة المسبح من أجل إشعار المسؤولين بالواقعة وطلب الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة. غير أنها، حسب روايتها، قوبلت بالرفض من طرف مدير المسبح، الذي أبلغها أن الإدارة غير مسؤولة عن ضياع الأغراض الشخصية، قبل أن يضيف – وفق تعبيرها – تعليقات اعتبرتها غير لائقة، ركز فيها على جودة خدمات المسبح بدل التفاعل مع حادث السرقة.
وفي سياق متصل، أشارت المشتكية إلى أنها اضطرت لإحضار بطاقتها الوطنية إلى المسبح بشكل متكرر، بسبب عدم توفير بطاقات الانخراط الخاصة بالمرتفقين، رغم إلزامهم بالإدلاء ببطائقهم الشخصية عند الولوج، وهو ما اعتبرته تناقضاً واضحاً في تحمل المسؤولية تجاه ممتلكات الزبناء.
وأمام هذه الواقعة، أفادت السيدة بأنها تقدمت بشكاية لدى الدائرة الأمنية المختصة، من أجل فتح تحقيق في الحادث، والعمل على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتورط في عملية السرقة.
وتطرح هذه الحادثة، وفق متابعين، تساؤلات حول مدى توفر شروط السلامة والأمن داخل بعض المرافق الجماعية، وكذا مسؤولية الجهات المشرفة على تدبيرها في حماية ممتلكات المرتفقين وضمان بيئة آمنة لهم.
